« واقع » است ، مثل اينكه قطع به خمر واقعى ، موضوع حرمت باشد ( موضوع حرمت ، قطع و خمر واقعى باشد ) به طورى كه اگر خمر بدون قطع باشد ، حرمت نخواهد بود ، و اگر قطع بدون خمر واقعى باشد ، باز هم حرمت نمىآيد . بعد استصحاب يا اماره‌اى كه مىخواهد به جاى اين قطع ، قرار بگيرد ، موضوع را مركّب از « اماره و واقع » يا « استصحاب و واقع » مىكند . مثل اينكه بيّنه قائم شود اين مايع ، خمر است ، و لذا ظنّ ( مستفاد از بيّنه ) به خمر ، موضوع مىشود ، به گونه‌اى كه يك جزء موضوع ، ظنّ معتبره و جزء ديگر ، واقع خمر است . در استصحاب نيز مطلب به همين نحو است . وقتى موضوع ، مركّب از دو جزء شد ، اثر و حكم نيز بر موضوع ، با دو جزئش ، مترتّب مىشود ، و لذا بايد آن دو جزء را احراز كرد ( زيرا احراز يك جزء بدون جزء ديگر ، كفايت نمىكند و حكم برآن مترتّب نمىشود ) كه براى احراز آن ، صورى وجود دارد كه در ذيل به آن‌ها اشاره مىشود . صور احراز موضوع ، با دو جزء آن احراز موضوع با دو جزئش ، چهار صورت دارد : اول - احراز تكوينى ( وجدانى ) هر دو جزء يعنى هر دو جزء موضوع ، واقعا و تكوينا ، احراز شوند . در اين صورت معلوم است كه حكم ، مترتّب مىشود . « 1 » مثل : « الماء الكرّ لا ينجّسه شىء » در اين مثال موضوع ، مركّب از « ماء » و « كريّت » است ( الماء الكرّ ) و حكم « عدم انفعال » ( نجس نشدن آب كر در ملاقات با نجاست ) مىباشد . حال اگر هر دو جزء موضوع ( آب بودن و كريّت ) وجدانا و تكوينا احراز شوند ،

--> ( 1 ) . چون اين صورت ، واضح بوده و اشكالى در آن نمىباشد ، ( هرچند در كلام مصنّف ذكر نشده است ) .